المعارضة تجبر الرميد على إرجاع قانون السلطة القضائية للجنة العدل

بعد طعنها في طريقة التصويت على قانون السلطة القضائية، ورفعها مذكرة لرشيد الطالبي رئيس مجلس النواب بخصوص ذلك، انتصرت المعارضة على وزير العدل والحريات، بعدما تمكنت من إرجاع القانون للجنة العدل.

للمزيد: المعارضة تعيد قانون السلطة القضائية للجنة العدل بعد الطعن فيه

جرى ذلك في الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، إذ لم يتم التصويت على مشاريع القوانين التنظيمية، المتعلقة بقانون السلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، بعد رفعها من أجل التشاور، وتقرر إعادة القوانين المذكورة إلى لجنة العدل لمناقشتها من جديد.

وطالبت المعارضة في الجلسة العامة، في شخص ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بإعادة مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشتهما.

إقرأ أيضا: الأغلبية تردّ بشدة على المعارضة بسبب قوانين السلطة القضائية

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *