المعارضة تجبر الرميد على إرجاع قانون السلطة القضائية للجنة العدل

هند رزقي 22 يوليوز 2015

بعد طعنها في طريقة التصويت على قانون السلطة القضائية، ورفعها مذكرة لرشيد الطالبي رئيس مجلس النواب بخصوص ذلك، انتصرت المعارضة على وزير العدل والحريات، بعدما تمكنت من إرجاع القانون للجنة العدل.

للمزيد: المعارضة تعيد قانون السلطة القضائية للجنة العدل بعد الطعن فيه

جرى ذلك في الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، إذ لم يتم التصويت على مشاريع القوانين التنظيمية، المتعلقة بقانون السلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، بعد رفعها من أجل التشاور، وتقرر إعادة القوانين المذكورة إلى لجنة العدل لمناقشتها من جديد.

وطالبت المعارضة في الجلسة العامة، في شخص ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بإعادة مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشتهما.

إقرأ أيضا: الأغلبية تردّ بشدة على المعارضة بسبب قوانين السلطة القضائية

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية والمعارضة يسائلون الحكومة عن مخرجات الحوار الاجتماعي

يفرض ملف الحوار الاجتماعي، نفسه بقوة ضمن أولى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي يعقدها مجلس النواب، خلال الدورة الربيعية.

توفير أضاحي العيد بكمية وأثمنة مناسبة يسائل الحكومة

تفتتح الفرق والمجموعة النيابية، جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالدورة الربيعية، بأسئلة حول استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *