المعارضة تجبر الرميد على إرجاع قانون السلطة القضائية للجنة العدل

بعد طعنها في طريقة التصويت على قانون السلطة القضائية، ورفعها مذكرة لرشيد الطالبي رئيس مجلس النواب بخصوص ذلك، انتصرت المعارضة على وزير العدل والحريات، بعدما تمكنت من إرجاع القانون للجنة العدل.

للمزيد: المعارضة تعيد قانون السلطة القضائية للجنة العدل بعد الطعن فيه

جرى ذلك في الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، إذ لم يتم التصويت على مشاريع القوانين التنظيمية، المتعلقة بقانون السلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، بعد رفعها من أجل التشاور، وتقرر إعادة القوانين المذكورة إلى لجنة العدل لمناقشتها من جديد.

وطالبت المعارضة في الجلسة العامة، في شخص ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بإعادة مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشتهما.

إقرأ أيضا: الأغلبية تردّ بشدة على المعارضة بسبب قوانين السلطة القضائية

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *