بعد طعنها في طريقة التصويت على قانون السلطة القضائية، ورفعها مذكرة لرشيد الطالبي رئيس مجلس النواب بخصوص ذلك، انتصرت المعارضة على وزير العدل والحريات، بعدما تمكنت من إرجاع القانون للجنة العدل.
للمزيد: المعارضة تعيد قانون السلطة القضائية للجنة العدل بعد الطعن فيه
جرى ذلك في الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الأربعاء، إذ لم يتم التصويت على مشاريع القوانين التنظيمية، المتعلقة بقانون السلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، بعد رفعها من أجل التشاور، وتقرر إعادة القوانين المذكورة إلى لجنة العدل لمناقشتها من جديد.
وطالبت المعارضة في الجلسة العامة، في شخص ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بإعادة مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشتهما.
إقرأ أيضا: الأغلبية تردّ بشدة على المعارضة بسبب قوانين السلطة القضائية