بنكيران لغلاب: لاأعرف هل بقي لك مستقبل في السياسة

اعتبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فوز مرشح الأغلبية برئاسة مجلس النواب انتصارا حاسما  كلل مساعي الأغلبية في استرجاع مقعد رئيس مجلس النواب، حسب مانشره الموقع الاليكتروني لحزبه .
وأضاف ابن كيران، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث للفضاء المغربي للمهنيين، اليوم السبت بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، أن “ما وقع البارحة هو فصل في مسار جاء بعد سنة 2011، حيث تم تلقين الدرس في أن التلاعب إن لم يكن من الممكن أن نقول لم يبق له مكان في المغرب، فإننا نستطيع أن نجزم أن مكانه يضيق تدريجيا وأن الجدية والمعقول والصدق والوفاء للعهود هو العملة التي انتصرت البارحة وأمامها مسلسل من الانتصارات ينتظرها إن شاء الله”.
وأوضح ابن كيران، وفق نفس المصدر، أن “أداء غلاب لم يكن سيئا وليس عندنا حرج في أن نعترف بأن أداءه لا بأس به”، مخاطبا غلاب أنه “إذا بغيتي تترشح باسم حزبك فهذا أمر معقول، ولكن أن تتوهم لدرجة أن تريد قلب المعادلات الطبيعية التي تنبني عليها الديمقراطيات، وتعول على ناس من الأغلبية بأن يصوتوا عليك بمعنى أنهم سيخونوا توجيهات أحزابهم، فهذا ليس عملا مشرفا، وهذه ليست طريقة، وهذا ماشي معقول”، على حد تعبيره.
وخاطب ابن كيران غلاب، قائلا: “ما عرفتش واش باقي عندك شي مستقبل في السياسة، ولكن في المستقبل حضي راسك وما “تبيعش” راسك لأصحاب الأوهام”.
 وبعد أن وجه رئيس الحكومة تحية شكر وتقدير للأغلبية الحكومية على انضباطها وحضورها، أبرز أنه من الأكيد أن العديد من المواطنين شعروا بالارتياح يوم أمس بعد أن خرجت النتيجة معقولة وطبيعية.

اقرأ أيضا

المغرب والتشيك.. مباحثات تدرس تعزيز العلاقات البرلمانية

في ظل موقف التشيك الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ناقشت مباحثات رفيعة سبل تعزيز العلاقات بين الرباط وهلسنكي لاسيما على المستوى البرلماني.

مباحثات داخل البرلمان تطبع زيارة وزيرة الفلاحة الفنلندية إلى المملكة

تميزت زيارة وزيرة الفلاحة والغابات الفنلندية ساري السايح، للمملكة باجتماعات رفيعة داخل قبة البرلمان.

مشروع قانون تحديث الخبرة القضائية بالمغرب يدخل مرحلة المناقشة التفصيلية

يدخل مشروع قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين، مرحلة المناقشة التفصيلية بمجلس النواب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *