اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن أولوية الأولويات تظل هي الحفاظ على القطاع العام والنهوض به وتطويره، مع إيلاء عناية خاصة للميزانيات المرصودة لبعض القطاعات الاجتماعية الأساس كالتعليم والصحة والسكن، عبر الرفع من هذه الميزانيات بما يمكن من مجابهة الحاجيات والعجز المتراكم على هذا المستوى.
ودعا المكتب السياسي لنفس الحزب، في اجتماعه الأخير، بعد اطلاعه على مضامين التقرير السنوي لبنك المغرب حول الحالة المالية والاقتصادية للبلاد،إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة للسياسات والتدخلات العمومية الكفيلة بخلق الشغل وتوفير مصادر الدخل لمختلف فئات المجتمع، وخاصة منها الفئات المحرومة والمستضعفة، وذلك في نطاق احترام ضوابط التشغيل الدائم والقار الذي يمكن من القطع مع أوضاع الهشاشة ويوفر الكرامة، وفق بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه.
وارتباطا بذلك، سجل المكتب السياسي، بما وصفه ب”إيجابية التقدم الحاصل على مستوى بلورة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل”، مؤكدا على ضرورة بنائها على مبادئ أساس أهمها تعزيز العلاقات الجماعية للشغل من خلال تقوية نظام المفاوضة الجماعية القائم على أساس الاتفاقيات الجماعية، وتنظيم سوق الشغل على أساس الشغل الدائم والقار لا على أساس مرونة التشغيل وما يترتب عنها من سلبيات.
وصلة بالموضوع، وفي أفق التحضير للقانون المالي لسنة 2016 أكد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية، ودعم وتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة لما لها من أهمية في خلق الشغل وإنتاج الثروة وتعميم الولوج إلى الخدمات العمومية وتحسين جودتها.
المصدر : https://machahid24.com/?p=79720
