نبيلة بنعمر تبرز مكتسبات المرأة المغربية بقلب البرلمان الجزائري

بدعوة من مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة CIDDEF بالجزائر، شاركت نبيلة بنعمر، البرلمانية في فريق الأصالة والمعاصرة، المعارض، في اختتام برنامج تكوين البرلمانيات الجزائريات مؤخرا، والذي تم بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للنساء، وفي قلب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وبحضور رؤساء الفرق واللجن ونواب رئيس المجلس، وممثلين عن الحكومة الجزائرية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلك الديبلوماسي بالجزائر.
       و ركزت بنعمر في مداخلتها على الإصلاحات التي تمت في المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وتطرقت أيضا إلى نضالات الجمعيات الحقوقية والنسائية بالخصوص (رغم المقاومات)، والتي توجت بتنصيب لجنة من طرف العاهل المغربي، توجت أعمالها بالإعلان عن مدونة الأسرة سنة 2004، والتي أتت بتعديلات هامة تعتبر مكتسبات بالنسبة للمرأة المغربية، أهما اعتبار الزوجة مسؤولة كامل المسؤولية عن أسرتها مثلها مثل الزوج، بالإضافة إلى قانون الجنسية الذي يضمن الجنسية المغربية لأبناء المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي.
       وبعدما دعت النائبة بنعمر إلى دور هام للبرلمانات في التقريب بين وجهات نظر الحكومات والمجتمع المدني، تطرقت  أيضا، وبإسهاب عن “الربيع العربي” المسمى خطأ، في نظرها،على اعتبار أن 3/2 من سكان المغرب أمازيغ، وأن “المغرب إذن مثل استثناءا بفضل الإصلاحات الديمقراطية التي كانت في تطور، والتي توجت بدستور 2011، هذا الدستور الذي أتى بمكتسبات سياسية مهمة فيما يخص الاختصاصات لكل فاعل” ،تقول بنعمر، حسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.
       من جهة أخرى، ركزت النائبة على الخصوص بمكتسبات المرأة المغربية بفضل هذا الدستور الذي نص على المساواة والمناصفة، علما “أن دستور 1962 كان قد نص على المساواة بين الجنسين لكنها انحصرت في حق التصويت”.
وفي موضوع حضور المرأة في البرلمان، أشارت النائبة بنعمر إلى أنه كان ضعيفا، حيث لم يتجاوز سنة 1993 نائبتين، قبل أن ينتقل سنة 2002  عبر اللائحة الوطنية  إلى (30) و5 في اللائحة المباشرة وذلك بفضل نضالات المجتمع المدني، قبل ان ترتفع سنة 2007 إلى 34 وسنة 2011 إلى 67.
وأشارت النائبة بنعمر أن المرأة المغربية  كانت في قلب الحراك من أجل المساواة والكرامة، وهي اليوم ممثلة بوزيرة وأربع وزيرات منتدبات.
       وأردفت النائبة بنعمر بالقول : “بصفتي نائبة من 67 في هذه الولاية التشريعية أقدم ملاحظاتي من خلال التجربة المعاشة في نصف الولاية هذه”.
-أن هناك مستوى تعليميا هاما وانخراط جل البرلمانيات في أنشطة مدنية.
–      هناك انعدام التأطير والتكوين وتحسين قدرات البرلمانيات من طرف البرلمان أو الأحزاب السياسية.
–      هناك رئيسة لجنة واحدة.
–      هناك واحدة نائبة الرئيس .
–      نائبة أخرى أصبحت وزيرة وعوضت برجل.
–      رئيسة فريق واحدة (فقط منذ أسابيع).
وأردفت المتحدثة، “أنه يتم الاعتماد كليا على أنفسنا، وعلى قدراتنا وعلاقاتنا، إذ تم تكوين مجموعة عمل من أجل المساواة ومحاربة كافة أشكال التميز ضد المرأة، وتمت شراكات مع منظمات دولية منظمة الأمم المتحدة للنساء، ومؤسسة western mestre  للديمقراطية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبفضل شراكائنا قمنا بتكوينات وأيام دراسية لفائدة البرلمانيات، كما قررنا الانفتاح على كل البرلمانيات والبرلمانيين الذي لهم رغبة للاشتغال من أجل المساواة”.
” وقوة مجموعة العمل هذه تكمن في تمثيلية الفرق البرلمانية الثمانية، إذ تم الاتفاق على الاشتغال على المشترك العام وتجنب التطرق لما قد يفرق وجهات النظر”.
وفي ختام تدخلها، طالبت النائبة بنعمر بضرورة  “انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني وتبني مذكراته ومطالبه و العمل على الاشتغال على تعديلات مشتركة”.