نفي رسمي: النواب المغاربة لم يستهلكوا ثلث الميزانية في الأكل

نفى مجلس النواب أن يكون النواب يستهلكون ثلث ميزانية المجلس في الأكل ، مؤكدا أن أقل من 1 بالمائة فقط من هذه الميزانية تخصص لمصاريف الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال.
وأضاف المجلس ، في بيان حقيقة، بثته  وكالة المغرب العربي للأنباء   اليوم الخميس ، أن المعطيات الواردة في مقال تحت عنوان ” النواب يستهلكون ثلث ميزانية البرلمان في الأكل ” ، نشرته إحدى الصحف الوطنية يوم 13 يناير الماضي ” خاطئة ” و”تجانب الموضوعية والمهنية في التعامل مع المعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس النواب “.
وأشار إلى أن “مبالغ الاعتمادات المرصودة سنويا ، ليس فقط للإطعام ، بل لكل المصاريف المخصصة للفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال ، حددت في 7,3 مليون درهم برسم سنة 2011 ، مقابل 3,3 مليون درهم سنة 2012 ، و4,6 مليون درهم سنة 2013 “.
وأوضح المجلس أن هذه المصاريف لا تمثل سوى 1,34 بالمائة ، و0,79 بالمائة ، و0,92 بالمائة ، من مجموع ميزانية المجلس لسنوات 2011 و2012 و2013 .
وأبرز أن تقرير لجنة صرف ميزانية المجلس برسم سنة 2011 ، أشار إلى “أن عدد سندات الطلب المخصصة لهذه النفقات ، وليس مبلغها ، يمثل 35 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبات ، مشيرا إلى أن باقي نفقات الميزانية تخضع لمساطر أخرى كالصفقات العمومية والأجور وغيرها”.
وذكر المجلس أنه قد تمت إحالة هذا التقرير على مكتب المجلس ، الذي سيتداول بشأنه طبقا لمقتضيات المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يحسم مصير قوانين مهمة في آخر أيام الولاية التشريعية

يحسم مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، بشأن آخر مشاريع القوانين المعروضة عليه خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2026/2025 من الولاية التشريعية 2026/2021.

مسؤولة شيلية تشيد بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية في المملكة

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

البرلمان.. دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *