نفي رسمي: النواب المغاربة لم يستهلكوا ثلث الميزانية في الأكل

نفى مجلس النواب أن يكون النواب يستهلكون ثلث ميزانية المجلس في الأكل ، مؤكدا أن أقل من 1 بالمائة فقط من هذه الميزانية تخصص لمصاريف الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال.
وأضاف المجلس ، في بيان حقيقة، بثته  وكالة المغرب العربي للأنباء   اليوم الخميس ، أن المعطيات الواردة في مقال تحت عنوان ” النواب يستهلكون ثلث ميزانية البرلمان في الأكل ” ، نشرته إحدى الصحف الوطنية يوم 13 يناير الماضي ” خاطئة ” و”تجانب الموضوعية والمهنية في التعامل مع المعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس النواب “.
وأشار إلى أن “مبالغ الاعتمادات المرصودة سنويا ، ليس فقط للإطعام ، بل لكل المصاريف المخصصة للفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال ، حددت في 7,3 مليون درهم برسم سنة 2011 ، مقابل 3,3 مليون درهم سنة 2012 ، و4,6 مليون درهم سنة 2013 “.
وأوضح المجلس أن هذه المصاريف لا تمثل سوى 1,34 بالمائة ، و0,79 بالمائة ، و0,92 بالمائة ، من مجموع ميزانية المجلس لسنوات 2011 و2012 و2013 .
وأبرز أن تقرير لجنة صرف ميزانية المجلس برسم سنة 2011 ، أشار إلى “أن عدد سندات الطلب المخصصة لهذه النفقات ، وليس مبلغها ، يمثل 35 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبات ، مشيرا إلى أن باقي نفقات الميزانية تخضع لمساطر أخرى كالصفقات العمومية والأجور وغيرها”.
وذكر المجلس أنه قد تمت إحالة هذا التقرير على مكتب المجلس ، الذي سيتداول بشأنه طبقا لمقتضيات المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

اقرأ أيضا

البرلمان.. إيداع توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.

مشروع قانون يهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تحت مجهر لجنة نيابية

تنظر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

المملكة تحتضن اجتماعا رفيعا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية

يحتضن مقر البرلمان غدا الخميس، اجتماعا للجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية "ASGPA".

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *