نفي رسمي: النواب المغاربة لم يستهلكوا ثلث الميزانية في الأكل

نفى مجلس النواب أن يكون النواب يستهلكون ثلث ميزانية المجلس في الأكل ، مؤكدا أن أقل من 1 بالمائة فقط من هذه الميزانية تخصص لمصاريف الفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال.
وأضاف المجلس ، في بيان حقيقة، بثته  وكالة المغرب العربي للأنباء   اليوم الخميس ، أن المعطيات الواردة في مقال تحت عنوان ” النواب يستهلكون ثلث ميزانية البرلمان في الأكل ” ، نشرته إحدى الصحف الوطنية يوم 13 يناير الماضي ” خاطئة ” و”تجانب الموضوعية والمهنية في التعامل مع المعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس النواب “.
وأشار إلى أن “مبالغ الاعتمادات المرصودة سنويا ، ليس فقط للإطعام ، بل لكل المصاريف المخصصة للفندقة والإيواء والإطعام والاستقبال ، حددت في 7,3 مليون درهم برسم سنة 2011 ، مقابل 3,3 مليون درهم سنة 2012 ، و4,6 مليون درهم سنة 2013 “.
وأوضح المجلس أن هذه المصاريف لا تمثل سوى 1,34 بالمائة ، و0,79 بالمائة ، و0,92 بالمائة ، من مجموع ميزانية المجلس لسنوات 2011 و2012 و2013 .
وأبرز أن تقرير لجنة صرف ميزانية المجلس برسم سنة 2011 ، أشار إلى “أن عدد سندات الطلب المخصصة لهذه النفقات ، وليس مبلغها ، يمثل 35 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبات ، مشيرا إلى أن باقي نفقات الميزانية تخضع لمساطر أخرى كالصفقات العمومية والأجور وغيرها”.
وذكر المجلس أنه قد تمت إحالة هذا التقرير على مكتب المجلس ، الذي سيتداول بشأنه طبقا لمقتضيات المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

اقرأ أيضا

ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

مجلس النواب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لـ2025

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *