مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الأحداث التي وقعت مؤخرا بالمغرب بكل من شاطئ تغازوت و سوق إنزكان و الاعتداء العنيف على شاب مثلي في مدينة فاس، هو نقاش جانبي لأن المغاربة عندهم مواضيع أهم من هذه المواضيع التي حدثت هذه الأيام، موجها أصابع الاتهام إلى بعض المنظمات الدولية والوطنية، التي تشن هجمة شرسة وتحاول خلق الفتنة داخل الوطن.
و أضاف شباط خلال حلوله ضيفا أمس (الثلاثاء) على برنامج “ضيف الأولى” الذي تبثه القناة الأولى، قائلا ” عندما فقدنا الثوابت و القيم في هذه البلاد فقدنا كل شيء، فقدنا الأخلاق بكل بساطة. الجدل حول الحريات الفرديات هو نقاش أريد للمغاربة أن ينخرطوا فيه، الوسط المتطرف، واليمين المتطرف، واليسار المتطرف، والكل يغني على ليلاه، و نحن نعتبر أن ما يحدث يحتاج إلى حوار وطني”.
وتابع شباط قائلا ” كان على الحكومة الانتباه إلى هذه الأمور عبر تنزيل الدستور و تحديد الهوية المغربية “.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال، أنه ضد استخدام العنف، قائلا ” العدالة يجب أن تقوم بواجبها في إطار دولة الحق والقانون، ووزير العدل يجب أن يقوم بواجبه كما ينص على ذلك القانون المغربي”.
وتعقيبا على سؤال مقدم البرنامج حول تشابه موقف حزبه مع حزب العدالة و التنمية بخصوص رفض فيلم نبيل عيوش و الاحتجاج ضد عرض السهرة المثيرة للجدل لجينفر لوبيز على القناة الثانية، قال حميد شباط، إنه يعتز بانتمائه لهذا الوطن و للدين الاسلامي، دين الوسطية و الاعتدال، مبرزا أن حزب الاستقلال كان عن طريق علمائه و منظريه دائما مع المذهب المالكي.
و أوضح شباط أنه لا يمكن أن نعتبر الدفاع عن الاسلام تطرفا، مضيفا أن التطرف أنواع و أشكال، و إذا أردنا مناقشة التطرف يجب مناقشة أسباب هذا التطرف”.
و تابع الأمين العام لحزب الاستقلال “ما ذنب العائلات المغربية المحافظة في اقتحام العري والكلام الفاحش لمنازلهم خلال رمضان عبر قنوات التلفزيون المغربي”، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال لا يمكنه أن يؤيد ذلك، على الرغم من التنوع الموجود في المجتمع المغربي، لكن هناك خطوط حمراء.
وجدد الأمين العام لحزب الاستقلال، تأكيده على أنه ضد استخدام العنف أو ما يصطلح عليه بـ”كل واحد يدير شرع يديه”، قائلا “أننا في دولة القانون، ولكن من يحرص على دولة القانون وهي الحكومة لم تقم بتطبيق القانون، وليست لها آلية لضبط القانون، ولهذا اللوم كل اللوم موجه للحكومة و إلى وزارة العدل”.
