عاشت مدينة الدار البيضاء، قلب المغرب الاقتصادي النابض، اليوم، على وقع الهتافات والشعارات، التي كانت شوارعها، انطلاقا من ساحة النصر، مسرحا لها، خلال المسيرة التي نظمتها المركزيات النقابية الثلاث، (الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، احتجاجا على حكومة بنكيران، ودفاعا على بعض المطالب الاجتماعية.
ورغم أن المسيرة بدأت متأخرة عن وقتها المحدد سابقا، بحوالي ساعة نصف تقريبا، فإنها عرفت توافد الكثير من المشاركين، الذين قدر عددهم بعشرات الآلاف، كانو يدعون بإلحاح إلى رحيل الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
ولعل الحادث المؤسف الذي وقع في بداية المسيرة، وترك أثرا عميقا في نفوس منظميها ، هو ماتعرض له القيادي النقابي المعروف، نوبير الأموي من انهيار، بسبب الإنهاك، ما جعله يتخلى عن المشاركة، بهدف تلقي العلاج.
وانتقد المشاركون في المسيرة، التي رفعت شعار “الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”، أسلوب بنكيران وطريقة تدبيره للملفات الاجتماعية ذات الارتباط الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين، وبحقهم في العيش الكريم، منددين بالتصاعد المتزايد للأسعار، وتردي الخدمات في القطاعات والمجالات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة وغيرهما.
وطالبو الحكومة المغربية بضرورة الإنصات لمطالب الشغيلة المغربية، والإسراع بفتح نقاش حولها من خلال جولات جديدة للحوار الاجتماعي، ولاسيما ما يتعلق بالزيادة في الأجور، والرفع من مستوى عيش كافة الشرائح الاجتماعية.
اقرأ أيضا
أزيد من مليون و100 ألف عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف. مشيراً إلى أن نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين.
دعوة لتطوير النقل السياحي في إطار التحضيرات لمونديال 2030
طالب الفاعلون في القطاع السياحي على ضرورة تطوير النقل السياحي بالمغرب، خاصة في ظل استعداد …
تنزيل التزامات الاتفاق الاجتماعي لأبريل يسائل الحكومة
بعد مرور شهر على الإعلان عن اتفاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، تواجه الحكومة، امتحان تنزيل التزاماته، خصوصا ما يتعلق بالمخرجات التشريعية.