مستشارون في شؤون البرلمان يشكون للوزير عماري ” روتينية” الأسئلة

اشتكى مُستشارو ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، للسيد السيد عبد العزيز عُماري، الوزير المُكلف بالعَلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من “روتينية” وتكرار مَجموعة من الأسئلة الكتابية المُوجهة لأعضاء الحكومة.

وفي رده، أوضح عماري خلال لقائه بهم بمقر الوزارة، أمس  الأربعاء، أن طرح النائب أوالمُستشار البرلماني لسؤاله شفويا أوكتابيا من الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا لأعضاء البرلمان، “وليطرحوا الأسئلة التي يريدون، ولا يُمكن بأي حال من الأحوال مُصادرة حقهم في مُمارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة، فذلك عملهم”، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه.

 وتابع  الوزير، كلامه قائلا، بأن تنظيم هذه العملية يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وفتح قنوات التواصل بين جميع الأطراف، وبإمكان ذلك، يضيف السيد الوزير “المُعالجة السريعة لهذا التأخير في تقديم الأجوبة المطلوبة عن أسئلة  السادة أعضاء البرلمان”.

وأشار  إلى أن من شأن مَشروع التطبيق الإلكتروني للأسئلة البرلمانية، الذي تعكف على بلورته لجنة تقنية مشتركة، لاستبدال الوسيلة الورقية بالوسيلة الإلكترونية، تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية في معالجة هذه المشكل.

وخلال اللقاء، وَصَفَ عُماري، مُستشاري ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، بــــ”جُنود الخفاء الذين يشتغلون بجانب أُطر الوزارة والبرلمان، ويُسَارعُون الزمن من أجْل إنجاح العلاقات التي تربط بين الحكومة والبرلمان”.

 

 

 

اقرأ أيضا

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *