مستشارون في شؤون البرلمان يشكون للوزير عماري ” روتينية” الأسئلة

اشتكى مُستشارو ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، للسيد السيد عبد العزيز عُماري، الوزير المُكلف بالعَلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من “روتينية” وتكرار مَجموعة من الأسئلة الكتابية المُوجهة لأعضاء الحكومة.

وفي رده، أوضح عماري خلال لقائه بهم بمقر الوزارة، أمس  الأربعاء، أن طرح النائب أوالمُستشار البرلماني لسؤاله شفويا أوكتابيا من الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا لأعضاء البرلمان، “وليطرحوا الأسئلة التي يريدون، ولا يُمكن بأي حال من الأحوال مُصادرة حقهم في مُمارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة، فذلك عملهم”، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه.

 وتابع  الوزير، كلامه قائلا، بأن تنظيم هذه العملية يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وفتح قنوات التواصل بين جميع الأطراف، وبإمكان ذلك، يضيف السيد الوزير “المُعالجة السريعة لهذا التأخير في تقديم الأجوبة المطلوبة عن أسئلة  السادة أعضاء البرلمان”.

وأشار  إلى أن من شأن مَشروع التطبيق الإلكتروني للأسئلة البرلمانية، الذي تعكف على بلورته لجنة تقنية مشتركة، لاستبدال الوسيلة الورقية بالوسيلة الإلكترونية، تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية في معالجة هذه المشكل.

وخلال اللقاء، وَصَفَ عُماري، مُستشاري ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، بــــ”جُنود الخفاء الذين يشتغلون بجانب أُطر الوزارة والبرلمان، ويُسَارعُون الزمن من أجْل إنجاح العلاقات التي تربط بين الحكومة والبرلمان”.

 

 

 

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *