مستشارون في شؤون البرلمان يشكون للوزير عماري ” روتينية” الأسئلة

اشتكى مُستشارو ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، للسيد السيد عبد العزيز عُماري، الوزير المُكلف بالعَلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من “روتينية” وتكرار مَجموعة من الأسئلة الكتابية المُوجهة لأعضاء الحكومة.

وفي رده، أوضح عماري خلال لقائه بهم بمقر الوزارة، أمس  الأربعاء، أن طرح النائب أوالمُستشار البرلماني لسؤاله شفويا أوكتابيا من الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا لأعضاء البرلمان، “وليطرحوا الأسئلة التي يريدون، ولا يُمكن بأي حال من الأحوال مُصادرة حقهم في مُمارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة، فذلك عملهم”، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه.

 وتابع  الوزير، كلامه قائلا، بأن تنظيم هذه العملية يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وفتح قنوات التواصل بين جميع الأطراف، وبإمكان ذلك، يضيف السيد الوزير “المُعالجة السريعة لهذا التأخير في تقديم الأجوبة المطلوبة عن أسئلة  السادة أعضاء البرلمان”.

وأشار  إلى أن من شأن مَشروع التطبيق الإلكتروني للأسئلة البرلمانية، الذي تعكف على بلورته لجنة تقنية مشتركة، لاستبدال الوسيلة الورقية بالوسيلة الإلكترونية، تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية في معالجة هذه المشكل.

وخلال اللقاء، وَصَفَ عُماري، مُستشاري ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، بــــ”جُنود الخفاء الذين يشتغلون بجانب أُطر الوزارة والبرلمان، ويُسَارعُون الزمن من أجْل إنجاح العلاقات التي تربط بين الحكومة والبرلمان”.

 

 

 

اقرأ أيضا

مسؤولة شيلية تشيد بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية في المملكة

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

البرلمان.. دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

مجلس النواب يؤشر على إصلاح النظام الإحصائي وتطوير حكامة المندوبية السامية للتخطيط

صادق مجلس النواب، على مشروعي قانونين يتعلقان بحكامة المندوبية السامية للتخطيط والمنظومة الإحصائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *