مستشارون في شؤون البرلمان يشكون للوزير عماري ” روتينية” الأسئلة

اشتكى مُستشارو ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، للسيد السيد عبد العزيز عُماري، الوزير المُكلف بالعَلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من “روتينية” وتكرار مَجموعة من الأسئلة الكتابية المُوجهة لأعضاء الحكومة.

وفي رده، أوضح عماري خلال لقائه بهم بمقر الوزارة، أمس  الأربعاء، أن طرح النائب أوالمُستشار البرلماني لسؤاله شفويا أوكتابيا من الحقوق المكفولة دستوريا وقانونيا لأعضاء البرلمان، “وليطرحوا الأسئلة التي يريدون، ولا يُمكن بأي حال من الأحوال مُصادرة حقهم في مُمارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة، فذلك عملهم”، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منه.

 وتابع  الوزير، كلامه قائلا، بأن تنظيم هذه العملية يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وفتح قنوات التواصل بين جميع الأطراف، وبإمكان ذلك، يضيف السيد الوزير “المُعالجة السريعة لهذا التأخير في تقديم الأجوبة المطلوبة عن أسئلة  السادة أعضاء البرلمان”.

وأشار  إلى أن من شأن مَشروع التطبيق الإلكتروني للأسئلة البرلمانية، الذي تعكف على بلورته لجنة تقنية مشتركة، لاستبدال الوسيلة الورقية بالوسيلة الإلكترونية، تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية في معالجة هذه المشكل.

وخلال اللقاء، وَصَفَ عُماري، مُستشاري ومستشارات أعضاء الحكومة المكلفين بالشؤون البرلمانية، بــــ”جُنود الخفاء الذين يشتغلون بجانب أُطر الوزارة والبرلمان، ويُسَارعُون الزمن من أجْل إنجاح العلاقات التي تربط بين الحكومة والبرلمان”.

 

 

 

اقرأ أيضا

البرلمان يترحم على أرواح ضحايا انهيار فاس وسيول آسفي وتنغير

افتتح مجلس النواب، جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين، بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الحوادث الأليمة التي شهدتها عدة مدن بالمملكة في الفترة الأخيرة.

الرباط.. انطلاق الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة

يحتضن مقر البرلمان اليوم الأربعاء، النسخة الثانية من المنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

لجنة العدل بمجلس النواب تنظر في تعديلات 4 مشاريع قوانين

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص للبت في التعديلات والتصويت على 4 مشاريع قوانين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *