هيئة تثمن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ وتحذر من استغلاله في قضايا العنف ضد النساء

تفاعلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيز التطبيق ببلادنا.

وسجلت الجمعية في بيان لها أن المملكة تضيف لبنة جديدة في مسار توطيد المسار الديمقراطي الوطني، بدخول القانون رقم 43.22 حيز التطبيق، بدءا من أمس الجمعة 22 غشت 2025.

وبعدما سطرت على أن الأمر يتعلق بتحول هام على مستوى أنسنة السياسة العقابية ببلادنا، وتوسيع بدائل الحرمان من الحرية، حذرت مختلف الفاعلين والمتدخلين، لاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من “استغلال العقوبات البديلة والإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء”.

ولفتت الهيئة المدنية في هذا السياق، إلى ما اعتبرتها “مخاطر تستبطنها مقتضيات المادة 3-35 من القانون رقم 43.22، والتي لم تستثني جرائم العنف الرقمي وكل أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات ببلادنا”.

وشددت ضمن بيانها على أن “تمكين الجاني في جرائم العنف المسلط ضد النساء والفتيات، من الاستفادة من تدابير العقوبات البديلة، سيفاقم بشكل لا لبس فيه من المخاطر المحدقة بالنساء والفتيات ضحايا العنف، ويحول دون الوصول الى الردع العام داخل المجتمع”.

ودعت السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم شمول جرائم العنف ضد النساء بالعقوبات البديلة، بما يعزز الثقة في العدالة الجنائية ويحافظ على مكتسبات الحماية القانونية للنساء والفتيات.