الحقاوي: عدد طلبات النساء الأرامل في وضعية هشة بلغ اليوم 6000 طلب

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والرعاية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن الوزارة شرعت في استقبال طلبات دعم النساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، حيث بلغ عددها إلى اليوم 6000 طلب.

وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفهي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حول موضوع ” عملية دعم الأرامل” تقدم به الفريق الاشتراكي، أنه استهدافا للقرب في هذه العملية، تقرر إيداع الطلبات المذكورة بمقر القيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى النساء المعنيات بالأمر، وذلك مقابل وصل إيداع يسلم بشكل فوري، حيث يطلب من كل أرملة راغبة في الاستفادة فتح حساب بريدي بأقرب وكالة بريدية من سكناها.

كما تم إطلاق موقع إلكتروني، تضيف الوزيرة، للتواصل مع المواطنين في هذا الموضوع، ووضع منظومة معلوماتية لضبط مسار الملفات بدءا من تاريخ تسلمها من طرف النساء الأرامل، إلى حين استفادتهن من الدعم أو عدمه.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم ايضا الشروع في تنظيم لقاءات تواصلية حول هذا المشروع الوطني وذلك توخيا للفعالية.

وذكرت السيدة الحقاوي، أن المرسوم رقم (2.14.791)، المتعلق بالدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، حدد فئات النساء الأرامل المعنيات بالأمر من الناحية القانونية، كما حدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة أو في وضعية إعاقة دون تحديد السن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم في 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال) ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من انواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير” أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة او هيئة عمومية.

اقرأ أيضا

توقيع اتفاق حكومي لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها

جرى بالرباط، توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، بين كتابة الدولة …

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *