مشروع قانون يعزز أدوار الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء تحت مجهر لجنة برلمانية

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لدراسة مشروع قانون جديد يهم قطاع الصحة.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 045.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي أحاله مكتب مجلس النواب على اللجنة النيابية بداية الأسبوع.

ويغير مشروع القانون أو يتمم أحكام المادة الأولى والمواد 2 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و13 و15 و16 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و26 “الفقرة الثانية” و27 و29 و30 و32 و34 و35 و37 و39 و41 “الفقرة الثانية” و42 “الفقرة الرابعة” و43 و44 و45 و46 و47 و48 وعنوان الباب الرابع والمواد 49 و52 و54 الفقرة الأولى و63 و65 وعنوان الفرع الثاني من الباب الخامس والمواد 66 “الفقرتان الرابعة والخامسة” و67 “الفقرة الرابعة” و71 و72 و74 “الفقرة الأولى” و84 و85 و91 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.16.

وتروم هذه التعديلات أساسا تقوية أدوار الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، من خلال إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة مهنة الطب.

ويأتي مشروع القانون في سياق أوراش إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا.