مشروع قانون “الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” في قراءة ثانية بمجلس النواب

تتدارس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهم قطاع الإسكان.

وتعقد اللجنة النيابية بعد زوال اليوم، اجتماعا يخصص لدراسة مشروع قانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وصادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية أول أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 64.23 بعدما قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أديب ابن براهيم.

ويأتي مشروع هذا القانون في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.

ويروم المشروع إحداث إصلاحات عميقة لإضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة.