حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في الجزائر، تاريخ 20 يوليوز المقبل، موعدا جديدا لفتح ملف تحويل ملايير الدينارات من أموال رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت من طرف مستثمرين خواص، ليتم تبييضها في شراء عقارات وأملاك في الخارج.
وتفجرت هذه القضية التي تكشف مرة أخرى عن فساد مستشر ينخر المجتمع الجزائري، إثر تحقيقات فتحتها الغرفة الثالثة لدى محكمة القطب بخصوص عمليات تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، ليتم التوصل إلى الاشتباه في تورط 4 مستثمرين في عملية الاستيلاء على أموال محيي الدين طحكوت وعائلته.
ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة، بينها تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية، وإخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من جرائم الفساد، وتبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات ونقلها وإخفائها وتمويه الطبيعة الحقيقية لها ومصدرها ومكانها وكيفية التصرف فيها وحركتها والحقوق المتعلقة بها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية، وكذا استغلال النفوذ.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أصدرت يوم 01 يونيو الجاري حكما يقضي بإدانة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، في إطار متابعته في قضايا تتعلق بتبييض الأموال وتبديدها وإخفاء عائدات ناتجة عن جرائم مالية.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير