بلغت إيرادات الدولة العادية 261 مليار درهم في نهاية يوليوز 2026، بزيادة قدرها 8.3٪ مقارنة بمستواها في نهاية يوليو 2025، وفقًا للخزانة العامة للمملكة.
وأكد تقرير الخزانة العامة للمملكة أن هذا التطور يعزى إلى الزيادة في الإيرادات من الرسوم الجمركية (+13.3٪) والضرائب المحلية (+12.8٪)، إلى جانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية (-23.2٪)، كما أوضحت هيئة الإيرادات والجمارك في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العامة لشهر يوليو 2026، مشيرة إلى أن معدل الإنجاز بلغ 62.2٪ مقارنة بـ 65.6٪ في العام السابق.
وبلغت الإيرادات الضريبية 237.1 مليار درهم مقارنة بـ 209.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2025، بزيادة قدرها 12.9%، نتيجة بشكل خاص لارتفاع ضريبة دخل الشركات بنسبة 21.8%، وضريبة الدخل الشخصي بنسبة 2%، وضريبة القيمة المضافة المحلية بنسبة 11.1%، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 14.1%.
ووصلت إيرادات الضرائب الجمركية 73,057 مليون درهم في نهاية يوليو 2026 مقارنة بـ 64,483 مليون درهم في العام السابق، مدفوعة بزيادة قدرها 14.1٪ في الرسوم الجمركية، وزيادة قدرها 12.7٪ في ضريبة القيمة المضافة على الواردات، وزيادة قدرها 15.4٪ في ضريبة الاستهلاك المحلي على التبغ المصنّع.
من ناحية أخرى، انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 23.2% (-7219 درهمًا مغربيًا) ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض المدفوعات من حسابات الخزانة الخاصة إلى الميزانية العامة (10685 درهمًا مغربيًا مقارنة بـ 14470 درهمًا مغربيًا) وانخفاض الإيرادات التي تعوض نفقات الدين (198 درهمًا مغربيًا مقارنة بـ 3080 درهمًا مغربيًا)، إلى جانب الزيادة في إيرادات الاحتكار (9480 درهمًا مغربيًا مقارنة بـ 9346 درهمًا مغربيًا).
بلغ صافي الإيرادات العادية، المحسوبة على أساس إجمالي الإيرادات العادية مطروحاً منها المبالغ المستردة من الضرائب والحسومات والتعويضات، 248.2 مليار درهم في نهاية يوليو 2026 مقارنة بـ 229.8 مليار درهم في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٪.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير