يتدارس مجلس النواب ويصوت اليوم الثلاثاء، على عدد من مشاريع القوانين.
وشرع المجلس، خلال جلسة عمومية انعقدت صباح اليوم في دراسة مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا الأخير يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية، ولا سيما تلك التي تكتسي وضعية شمولية يترتب عن تعثرها أثر على الاستقرار المالي.
وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع القانون، يندرج في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم مع تنامي الترابط مع الأنظمة المالية والحاجة المتزايدة إلى إجراءات قانونية وتنظيمية أكثر قدرة على مواكبة الأزمات والحد من آثارها.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير