مطلب إلغاء الساعة الإضافية يلاحق الحكومة من داخل البرلمان

يواصل مطلب إلغاء الساعة الإضافية والرجوع إلى توقيت غرينتش القانوني، ملاحقة الحكومة من داخل البرلمان.

في هذا السياق، ينتظر أن يطرح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب والنواب غير المنتسبين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين، سؤالين على الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح السغروشني، حول الإجراءات المتخذة لإلغاء الساعة الإضافية.

ويأتي سؤال النواب غير المنتسبين للمسؤولة الحكومية، تحديدا حول “الإجراءات المتخذة لإلغاء الساعة الإضافية والرجوع لتوقيت غرينتش القانوني ضمانا للراحة النفسية للمغاربة”.

كما يستفسر نواب التقدم والاشتراكية، الوزيرة عن مآل “الساعة الإضافية”.

وكانت فرق برلمانية، قد ساءلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بشأن إمكانية إلغاء الساعة الإضافية نظرا للأضرار التي ألحقتها بمختلف الفئات الاجتماعية.

وجوابا على ذلك، أبرزت بنعلي ضرورة إجراء دراسة تقيم بشكل دقيق آثار الساعة الإضافية في علاقتها مع سلوك المواطنين.

ولفتت إلى أنه فيما يخص المجال الطاقي، فإن إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، لا تحقق خلال فصل الشتاء مكاسب طاقية مهمة.