وزارة مغربية توجه رسائل استفسار وإنذارات إلى بعض المطاحن بشأن ظهور دقيق فاسد

أعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة، اليوم الاربعاء، أنها وجهت رسائل استفسار وإنذارات إلى عدد من المطاحن بعد توصل مصالحها بتقارير حول ظهور دقيق فاسد في بعض مناطق المغرب.

وأوضح بلاغ للوزارة، التي يوجد على رأسها محمد الوفا، أن مصالحها توصلت بتقارير من طرف السلطات المحلية مصحوبة بمحاضر تم تحريرها من طرف المصالح الخارجية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تفيد بأن كميات من الدقيق المدعم لا تتوفر على معايير الجودة المنصوص عليها بالقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

وسجل المصدر ذاته أن هذه الاستفسارات والإنذارات وجهت إلى كل من “مطاحن المغرب” و”مطاحن تريا” و”مطاحن الملكية” بالدار البيضاء، و”مطاحن فندي سوس” و”مطاحن سوس درعة” بأيت ملول، و”مطاحن إسلام ومطاحن الجديدة” بمدينة الجديدة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بتوزيع حصص الدقيق الوطني المدعم على عمالات وأقاليم المملكة “ستضطر إلى اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلق بحصص المطاحن من هذا النوع من الدقيق، وذلك خلال اجتماعها المزمع عقده خلال شهر يونيو 2015”.

اقرأ أيضا

منصة الطاقة: المغرب يعزز موقعه كمصدر واعد للهيدروجين الأخضر إلى أوروبا

يعزز المغرب مكانته بوصفه أحد أبرز المرشحين لتصدير الهيدروجين الأخضر من المنطقة العربية إلى أوروبا، مستفيدا من موارده الكبيرة في الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب شراكاته الإستراتيجية مع الدول الأوروبية لتطوير سلاسل الإمداد الخاصة بالوقود النظيف.

الاتحاد الأوروبي: أحداث سبتة كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة

أكد الاتحاد الأوروبي أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها سبتة، كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة جرى تداولها عبر ⁠وسائل ​التواصل ​الاجتماعي.

الاستقلال يثمن جهود السلطات العمومية في تدبير أحداث سبتة ويدعو إلى استخلاص الدروس

ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها، من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وتأمين عودة المواطنات والمواطنين من محيط مدينتي سبتة ومليلية، في إطار من التنسيق والتعاون مع نظيرتها الإسبانية، بما يؤكد حرص المملكة على صون الأرواح واحترام التزاماتها الدولية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *