فرنسا تحظر النحافة المفرطة لعارضات الأزياء‎

قالت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين، إنه من المرجح أن تؤيد الحكومة مشروع قانون يحظر عارضات الأزياء ذوات النحافة المفرطة، وقد يفرض أيضا غرامات على وكالات الإعلان أو دور الأزياء التي تتعاقد معهن.

وستنضم فرنسا، التي لديها صناعة للأزياء والكماليات قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، إلى إيطاليا وإسبانيا وإسرائيل التي تبنت جميعها في أوائل 2013 قوانين تمنع عمل العارضات النحيفات جدا في دور عرض الأزياء أو في الحملات الإعلانية.

وقالت تورين في مقابلة تليفزيونية “من المهم لعارضات الأزياء أن يقلن إنهن يحتجن إلى أن يأكلن جيدا، وأن يعتنين بصحتهن خصوصا للنساء الشابات اللاتي يتطلعن إلى العارضات كمثال للجمال.

ومع بدء مناقشة تشريعات رئيسية للصحة في البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء قالت تورين إن الحكومة الاشتراكية من المرجح أن تدعم تعديلين فيما يتعلق بوزن العارضات.

وقال أوليفييه فيران البرلماني الاشتراكي الذي صاغ التعديلين إن القانون سيفرض فحوصات منتظمة للوزن وغرامات مالية تصل إلى 75 ألف يورو (79 ألف دولار) عن أي خروقات، وأيضا عقوبة السجن لفترة تصل إلى ستة أشهر للعاملين المتورطين في مثل هذه الخروقات.

وأضاف أن العارضات سيتعين عليهن أن يقدمن شهادة طبية تظهر مؤشرا لكتلة الجسم لا يقل 55 كيلوجراما لطول قدره 175 سم قبل التعاقد معهن للعمل ولأسابيع قليلة بعد ذلك.

وتقترح التعديلات في مشروع القانون أيضا عقوبات لأي شيء يتم الترويج له قد ينظر إليه على أنه يشجع على النحافة المفرطة وبشكل خاص مواقع الإنترنت المؤيدة لفقدان الشهية للطعام التي تمتدح أساليب للحياة غير صحية.

وفي 2007 توفيت إيزابيل كارو وهي عارضة أزياء فرنسية سابقة عن 28 عاما بعد مشاركتها في حملة للتصوير الفوتوغرافي لزيادة الوعي بشأن مرض فقدان الشهية.

اقرأ أيضا

ولد الرشيد: المغرب يتوفر على خارطة طريق واضحة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية

أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية السديدة، بات يتوفر على خارطة طريق واضحة لاستدراك العجز التنموي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

البرلمان.. إيداع توصيات على تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية

تستقبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، توصيات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية بشأن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024.

مشروع قانون يهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تحت مجهر لجنة نيابية

تنظر لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، في مشروع قانون يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *