قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني، اليوم الجمعة، بالرباط، إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تجربة رائدة، مضيفا أن الأمر يتعلق ب "مفخرة ومرجعية وطنية اكتسبها المغرب" في هذا المجال.
وأوضح السيد الشوباني، في ندوة دولية حول "تجارب قانونية ومؤسساتية للديمقراطية التشاركية (حالة كرواتيا وبريطانيا)" نظمتها الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس)، أن هذا الحوار أضحى "تجربة مطلوبة دوليا كتجربة رائدة في منهجها وسيرورتها وتدبيرها ومخرجاتها".
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأضاف أن هذا الحوار أثمر تفاعلا على كافة المستويات، مبرزا الاستجابة الملكية الكريمة والحكيمة بتكريس رد الاعتبار لمنظمات المجتمع المدني بإقرار يوم وطني للمجتمع المدني.
وأشار إلى أن المغرب، دولة ومجتمعا، اختار في لحظة فارقة هزت شعوبا ودولا سبيل الرشد والتوازن والجمع الخلاق بين الإصلاحات وتعميقها ومراكمتها وخيار الاستقرار والسلم المجتمعي والحوار لإرساء مختلف الإصلاحات وبناء مغرب افضل للأجيال الحالية واللاحقة.
وذكر أن 2015 ستكون سنة إحالة ثمار الحوار الوطني حول المجتمع المدني على البرلمان، مضيفا أن الحكومة انهت بعد تشاور واسع صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الحقوقية، ومبرزا أن الأمر يتعلق بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض وبملتمسات التشريع، والمدونة المتعلقة بالحياة الجمعوية وقانون التشاور العمومي وميثاق الديمقراطية التشاركية.
ومن جهته، قال المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" عبد العزيز بن عثمان التويجري، إن المغرب خطا خطوات رائدة بعد اعتماد الدستور الجديد الذي ركز على الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة والتعددية.
وأوضح السيد التويجري، في كلمة القتها بالنيابة عنه المديرة العامة المساعدة للمنظمة السيدة أمينة الحجري، أن خطب الملك محمد السادس تؤكد على ضرورة ايلاء أهمية قصوى للمجتمع المدني وإشراكه في بلورة السياسات العمومية وتقييمها، مضيفا أن التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال لم تكن لتنجح لولا الاستقرار الذي ينعم به المغرب في ظل السياسة الرشيدة للعاهل المغربي.
وقال إن الايسيسكو تشجع هذه التجربة الناجحة وتدعو إلى مواصلتها من أجل ترسيخ المزيد من الحوار والانفتاح على المجتمع المدني الذي يشكل جزءا من النسيج المجتمعي. وذكرت بأن المنظمة ترى أن التجربة المغربية حول حوار المجتمع المدني تعد نموذجا راقيا يمكن الاستفادة منه في الدول الاعضاء بالمنظمة بالخصوص التي تعاني بعض المناطق فيها من هشاشة في المجتمع المدني.
وبدوره ذكر السفير الكرواتي المعتمد بالرباط زفونيمير فركا بيتيسيك أن الحكومة المغربية، تحت قيادة العاهل المغربي، باشرت، في إطار دستور 2011، "اصلاحات جديرة بالثناء بشأن البيئة القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تطوير المجتمع المدني".
وأضاف أن عمل اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني شكل مصدر تحفيز بالنسبة للعديد من الدول حول الطريقة التي يتعين اعتمادها من أجل هيكلة الحوار في هذا المجال حول القضايا الرئيسية التي تهم الصالح العام.
وأفاد أن بلاده تتوفر على قطاع غير حكومي دينامي يضم 52 ألف 600 منظمة وجمعية تشغل أكثر من 10 آلاف شخص، وتحقق معاملات سنوية تتجاوز 6 ملايين أورو أي 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
