مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية رقم 50.25، ينسجم مع الاختيارات الملكية المبنية على التوازن بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي.
وقال لقجع اليوم الخميس بمجلس النواب، خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026، “مشروع القانون ينسجم مع الاختيارات الملكية، وهذا هو الطبيعي والسليم، لأن المشروع التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين، مبني على التوازن الناعم والمتناغم بين ما هو اقصادي وما هو اجتماعي ولا أجد من سبيل إلا التذكير بهذا المسار ومحطاته الأساسية”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن وضعية المالية العمومية بالمغرب “هي نتيجة عمل متواصل يشترك فيه الماضي والحاضر ويرغم المستقبل على المحافظة على هذه المكتسبات، التي هي مكتسبات للمعارضة والأغلبية، مكتسبات للمغرب والمغاربة علينا استثمارها والمحافظة عليها حتى نتمكن من بلورة الاختيارات السياسية التي قد نتفق أو نختلف حول بعضها أو مجملها”.
وأوضح “اليوم ما نعيشه في الشق الاجتماعي من تعميم للتغطية الصحية وإعانة مباشرة وإصلاح مستقبلي لفقدان الشغل وتوفير تقاعد يمكن الفئات العريضة التي اشتغلت لسنوات من مداخيل توفر لها العيش الكريم هو نتيجة مسار ابتدأ أولا بتجربة لنظام راميد بجهة بني ملال”.
وتابع “ما وصلنا إليه اليوم خلال هذه الولاية هو بالأرقام، 11 مليون مغربي نقل من نظام الراميد إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية بكلفة تفوق 10 مليارات درهم، أكثر من 35 مليار درهم توجه كدعم مباشر للأسر، تم إصلاح برنامج دعم السكن لإعانة مباشرة”.
ويعقد مجلس النواب، اليوم الخميس وغدا الجمعة، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.
