مجلس الحكومة يصادق على تحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويندرج مشروع هذا المرسوم – بحسب موقع رئاسة الحكومة – في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب.