مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة تتعامل بشفافية ومسؤولية في ما يخص إعداد قوانين المالية.
وفي حديثه عن الصناعة الدوائية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026، خلال اجتماع لجنة برلمانية بمجلس النواب، أو ضح لقجع أن الإجراءات الحكومية في هذا المجال يأتي من أجل حماية الصناعة الوطنية وضمان الولوج إلى الدواء بأسعار معقولة.
وشدد لقجع على أن الحكومة تعمل كذلك على تقليص هوامش ربح المستوردين، وأنها ستتراجع “فورا” عن أي مقتضى قانوني يثبت أنه يخدم مصالح ضيقة أو يضر بالمواطنين، مضيفا: “من يعتبر أن هذه الإجراءات تمثل تشريعا على المقاس، فليُثبت ذلك وسنقوم بالمراجعة دون تردد”.
وأبرز لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل مع النقاش البرلماني “بروح من المسؤولية والانفتاح”، وأن هدفها ليس مجرد تمرير نصوص مالية أو ضريبية، بل تحقيق العدالة الاقتصادية وصون القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد لقجع في الأخير على حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين دعم الإنتاج الوطني وضمان ولوج الأدوية بأسعار منصفة، موضحًا أن خفض هوامش أرباح بعض المستوردين جزء من الإصلاح الذي يخدم المصلحة العامة.
