مجلس الأمن

اليوم الجمعة.. مجلس الأمن يصوت على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء

بعد تأجيل بسبب تطورات الأحداث في السودان، يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يومه الجمعة، على مشروع قرار أمريكي ينص على أن تمتُّع الصحراء المغربية بحكم ذاتي تحت سيادة الرباط والذي يشكل الحل الأكثر جدوى للنزاع المستمر منذ 50 عاما.

وأعلن مجلس الأمن أن جلسته المخصصة لمناقشة ملف الصحراء المغربية ستُعقد يومه الجمعة 31 أكتوبر 2025، عند الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت نيويورك (الثامنة مساءً بتوقيت الرباط)، وذلك ضمن برنامج عمل المجلس لشهر أكتوبر.

ويرتقب أن تحمل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن تطورات قد تكسر جمود هذا الملف في ظل ما تسرب من توجه المجلس الأممي نحو اعتماد مشروع القرار الأمريكي، الذي يدعو أطراف النزاع إلى الانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي قُدمته المملكة في 11 إبريل 2007.

وتؤكد المسودة النهائية للقرار على أن مجلس الأمن “يعبر عن دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تسهيل وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة”.

اقرأ أيضا

النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت النيجر، اليوم الثلاثاء، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي رقم 2797، الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جدي، وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

بوركينا فاسو تجدد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتشيد بالمصادقة على القرار التاريخي 2797

جددت بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت والدائم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدة بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار التاريخي 2797 الذي يكرس في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة كأساس جاد وذي مصداقية ومستدام من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية.

الجزائر تخفق في محاولتها تحريف قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النص الرسمي للقرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي المتعلق بالصحراء المغربية، الذي يحبط محاولة الجزائر تحريف تأويل هذا القرار ويؤكد بوضوح مسؤوليتها باعتبارها طرفا فاعلا.