المغرب يساهم في دخول “معاهدة حماية أعالي البحار” حيز التنفيذ

بشكل رسمي، انضم المغرب إلى قائمة الدول المصدّقة على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار.

وحصلت هذه المعاهدة الأممية على 60 تصديقاً المطلوبة، وهو ما يمهد الطريق لدخولها حيز التطبيق في يناير 2026.

ولعبت المملكة دورا حاسما لتكون بذلك من الأطراف الحاسمة التي مكّنت الاتفاقية من تجاوز عتبة الستين تصديقًا، وهو الشرط الضروري لدخولها حيّز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد الاتفاقية في يونيو 2023، عقب ما يقارب عقدين من المفاوضات المكثفة، لتصبح المغرب وسيراليون الطرفين الستين والحادي والستين.

ومن المقرر أن يصبح هذا الاتفاق العالمي، الذي يهدف إلى حماية محيطات العالم وعكس الأضرار التي لحقت بالحياة البحرية، والمعروفة بمعاهدة أعالي البحار، قانونا دوليا، بعد انضمام المغرب وسيراليون إلى قائمة الدول المصادقة على الاتفاقية.

ويضع هذا الاتفاق قواعد ملزمة قانونا للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام، وتقاسم المنافع من الموارد الجينية البحرية بشكل أكثر عدالة، وإنشاء مناطق محمية، وتعزيز التعاون العلمي وبناء القدرات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “الاتفاق، الذي يغطي أكثر من ثلثي المحيط، يحدد قواعد ملزمة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام”.

وبمجرد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، سوف تقترح البلدان المناطق التي ترغب في حمايتها، ثم يتم التصويت عليها من قبل البلدان الموقعة على المعاهدة.