مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ثمنت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ، دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمملكة المغربية.
واعتبرت المنظمة أن العقوبات البديلة تمثل خطوة نوعية في تحديث المنظومة الجنائية، من خلال تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، ويحافظ على حقوق الضحايا.
وأبرزت المنظمة أن القانون سيعزز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، كما تؤكد المنظمة أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يتوقف على التعاون والتنسيق بين جميع المتدخلين القضائيين والإداريين، بما يشمل قضاة الحكم، قضاة التنفيذ، النيابة العامة، ومديري المؤسسات السجنية، لضمان تنفيذ فعال ومتوازن يحقق أهداف القانون ويكرس الثقة في العدالة.
وجددت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان في الأخير التزامها بمواكبة تطبيق هذا القانون، من خلال تقديم الخبرة، ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الشباب والمجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي.
