مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تم اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط الاتفاق على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حضره كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وأفاد موقع رئاسة الحكومة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وناقش الاجتماع آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة – يضيف المصدر ذاته – مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
