فاعلون يبرزون بأكادير تجربة المملكة مع قانون العقوبات البديلة

تم خلال ندوة علمية نظمت بأكادير، تسليط الضوء على أهمية قانون العقوبات البديلة ضمن المنظومة الجنائية الوطنية، والسبل الكفيلة بإنجاح هذه التجربة الجديدة

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والجمعية المغربية للنساء القاضيات، حول « قانون العقوبات البديلة رقم 22-43 من الفحوى إلى الجدوى »، مناسبة للمتدخلين لإغناء النقاش بشأن تيسير أرضية أكثر ملاءمة لتفعيل هذا القانون وإعماله على الوجه الذي يحقق الغاية من إقراره.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المهام الأساسية للمؤسسة في مجال الترافع، والتحسيس بأهمية عدم اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا عند الضرورة القصوى وبموجب مبررات قانونية واضحة.

وأضاف الإدريسي أن المفهوم الحديث للعقوبة تجاوز الردع والانتقام ليصبح وسيلة لإعادة التأهيل والإدماج، وتطوير قدرات الأفراد، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف خارج أسوار السجن أكثر نجاعة وفعالية.

من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشرى سليم، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة في ظل قرب دخول القانون حيز التنفيذ مما يستدعي فتح النقاش وتبادل الرؤى بين مختلف المتدخلين، من قضاة ومسؤولين إداريين، بغية الإعداد الجيد لتطبيقه.

وأضافت أن الندوة تهدف إلى تقريب مضامين القانون من الممارسين، وتدارس سبل تنزيله بشكل فعال ومنسجم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية، بما يحقق أهدافه ويترجم التوجيهات الملكية السامية في مجال العدالة وإعادة الإدماج.

من جهته، أكد ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد اللطيف قسموح، أن هذا اللقاء ينعقد في إطار التحضير لتوفير بيئة مواتية لتنزيل مقتضيات هذا القانون، الذي يشكل تحولاً نوعياً ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمجلس، خاصة فيما يتعلق بالتكوين المستمر وتعزيز التواصل مع الجمعيات المهنية وهيئات المجتمع المدني.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعب دورا محوريا في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، من خلال التنسيق مع وزارة العدل في الجانب التشريعي، استناداً إلى مبدأ التعاون بين السلط، كما نص عليه الدستور، وإلى مقتضيات المادة 112 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس، والتي تخوله إبداء الرأي في المبادرات التشريعية ذات الصلة بالمهام القضائية.