تفعيل قانون العقوبات البديلة يعود للواجهة بالبرلمان

يعود ملف تنزيل قانون العقوبات البديلة في بلادنا، إلى الواجهة بالبرلمان.

وينتظر أن يسائل نواب فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة اليوم الاثنين، حول “آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.

وتم في نونبر الماضي، الاتفاق على تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية تنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر.

كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي تجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وصدر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.