الجزائر

“جون أفريك”.. تراجع النفوذ الجزائري في الساحل أمام صعود نفوذ المغرب

سلطت مجلة “جون أفريك” الفرنسية الضوء على تراجع النفوذ الجزائري في الساحل، موضحة انه تجسّد في خسارتين بارزتين: انسحاب مالي من اتفاق الجزائر في يناير عام 2024، ورفض نيامي في أكتوبر عام 2023، خطة الانتقال المدني التي اقترحتها جنرالات قصر المرادية.

وشددت على أن العروض التي قدمتها الجزائر للوساطة بين مالي والنيجر تصطدم برفض السلطات العسكرية الحاكمة في البلدين. فبين المنافسات الإقليمية وتغيّر الرؤية الاستراتيجية وصعود نفوذ المغرب، تجد الدبلوماسية الجزائرية صعوبة في استعادة موقعها بالساحل.

وتابعت انه في النقطة الأولى، شكّل اعتماد “الميثاق من أجل السلام”، الذي أشرف على صياغته عثمان إسوفي مايغا، الضربة القاضية للاتفاق الموقّع عام 2015 في الجزائر بين الأطراف المتحاربة، ولاحظت أنه “منذ وصول العسكريين إلى السلطة في باماكو ونيامي، لم تعد الجزائر مقبولة كوسيط تقليدي”.

وخلصت المجلة الفرنسية إلى انه في مواجهة هذا الانكفاء، يتحرك المغرب بخطوات ثابتة، وذلك وفق مشروع شامل للتأثير، منظم، يجمع بين الاقتصاد والدين والأمن. وتستهدف هذه ”الاستراتيجية الأطلسية” ربط دول الساحل غير الساحلية بالمحيط، وهو رهان طموح ما يزال إلى حد كبير في مرحلة الوعود، لكنه ذو معنى على الصعيد الجيوسياسي، واعتبرت أن دول تحالف الساحل الثلاث تشكل سوقاً واعدة للمغرب، وفي الوقت نفسه تمنحه دور الوسيط بين التحالف، وأوروبا، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

اقرأ أيضا

“القوة الضاربة”.. انقطاع واسع للكهرباء بالجزائر تزامنا مع موجة حر شديدة

عاشت الجارة الشرقية، التي وصفها تبون في إحدى المناسبات بـ"القوة الضاربة"، ما جر عليه موجة سخرية عارمة، ليل يومه الأربعاء، في عتمة، بسبب انقطاع الكهرباء، إثر عطل تقني مفاجئ أصاب إحدى المنشآت الكهربائية الرئيسية في ولاية بسكرة.

بعد تزوير الانتخابات الجزائرية.. أحزاب تنتظر “إنصاف” المحكمة الدستورية

تننظر عدة أحزاب سياسية جزائرية أن تنضفها المحكمة الدستورية، في الطعون التي أودعتها، بشأن عمليات تزوير وتلاعب بمحاضر الفرز في الانتخابات التشريعية، التي شهدتها الجارة الشرقية يوم 2 يوليوز الجاري،

بعد فضحها لتسمم البطيخ.. النظام الجزائري يجمد إحدى أبرز منظمات حماية المستهلك

في خطوة تعكس مدى هشاشته، جعل النظام العسكري الحاكم قي الجارة الشرقية من واقعة تسمم البطيخ الأحمر، التي راح ضحيتعا العديد من الجزائريين،قضية دولة، بعد تدخل وزارتي الداخلية والتجارة للترويج لأكمدوبة "سلامة المنتج"،