مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد مراد غالي الدكتور الباحث في السياسات العامة أن الخطاب الملكي جدد سياسة “اليد الممدودة”، وكرس التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمرحلة القادمة.
وأشار غالي في تصريح لمشاهد 24 أن الخطاب الملكي كرس التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمملكة للمرحلة القادمة، من خلال إرساء تكامل وظيفي بين أهداف النموذج التنموي الجديد، ومتطلبات الجهوية المتقدمة.
واعتبر غالي أن خطاب الذكرى 26 لعيد العرش جاء ليعزز مفهوم السيادة الوطنية في أبعادها الحيوية (المائية، الغذائية، والطاقية)، معتمدا على لغة مركبة تمزج بين الاعتزاز بالمنجزات، والحزم في تحديد الأولويات الاجتماعية، والدقة في توجيه الفاعلين العموميين، والبراغماتية في إدارة الملفات الخارجية، مما يجعله وثيقة سياسية استراتيجية ترسم بوضوح ملامح المرحلة المقبلة للمغرب.
فالخطاب الملكي حسب الخبير قدّم قراءة تحليلية مزدوجة لأبعاد للوضع الراهن بالمملكة، حيث وضع الأصبع على المفارقة القائمة بين المنجزات الاقتصادية الكلية والنمو الهيكلي في قطاعات صناعية رائدة من جهة، واستمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية من جهة أخرى.
وشدد غالي على أن التشخيص الدقيق في الخطاب الملكي تبلور في التحذير الصريح من مخاطر “مغرب يسير بسرعتين”، والذي يمثل الموجه الأساسي للبعد الاجتماعي التصحيحي في الخطاب.
وأشار إلى أنه في إطار السعي لتجاوز هذه الاختلالات، رسم الخطاب خارطة طريق واضحة تدعو إلى تحول جوهري في نماذج التدخل العمومي، وذلك عبر اعتماد “مقاربة للتنمية المجالية المندمجة”، وتقوم هذه المقاربة على أربع مرتكزات وظيفية: تعزيز ديناميكيات التشغيل المحلي، وتأهيل منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وترسيخ التدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، وتنسيق مشاريع التأهيل الترابي مع الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
وأوضح الخبير أنه على الصعيد الخارجي، أعاد الخطاب الملكي التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المغربية، لا سيما الموقف المبدئي المتمثل في سياسة “اليد الممدودة” تجاه الجزائر، في محاولة لتأسيس حوار يتجاوز الظرفية السياسية ويرتكز على الروابط المشتركة.
وأكد غالي في الأخير أن الخطاب الملكي سجل بارتياح الزخم الدولي المتنامي لدعم مبادرة الحكم الذاتي، مقدماً إياها كحل سياسي توافقي وواقعي، قوامه فلسفة “لا غالب ولا مغلوب”.
