وهبي يحسم الجدل بشأن تحيين عنوان البطاقة الوطنية لتسهيل التبليغ

حسم عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الجدل بشأن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر دجنبر المقبل، والمتعلق بمسطرة التبليغ.

وقال وهبي خلال اجتماع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2026، أمس الأربعاء، على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إن التدابير التي جاء بها القانون والمرتبطة أساسا بالعنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف، ستطبق دون تساهل وينبغي على المواطنين الامتثال لها.

وتابع موضحا “بخصوص تغيير عنوان البطاقة الوطنية.. سير أخويا لدار باك أو عائلتك أو أو ودير العنوان لكن المهم نهار يجيك استدعاء يعيطو ليك.. را ميمكنش المحكمة بجلال قدرها تقلب عليك باش تجي تحاكمك أنت مواطن خاصك ترضخ للقانون القضائي”.

وأردف “اختار العنوان اللي بغيتي دير فيه سميتك ونهار يجيك الاستدعاء هدوك الناس اللي كتعرف غيهزو التليفون يعيطو عليك سير للمحكمة، مشيتيش كيصدر حكم واذا فاتت 10 أيام ديال الطعن بالاستئناف يعتبر الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ”.

وشدد الوزير في هذا السياق، على أن القانون الجديد من شأنه القطع مع مجموعة من الإشكالات التي تعيق سير القضايا بسبب التبليغ.

وأكد “المحاكم عامرة 5 ملايين ملف بالمحاكم تقريبا النص د سير وأجي”.