خبيرة أممية تفضح الترهيب الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر

أعربت ماري لولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، من جديد، عن خيبة أملها العميقة إزاء استمرار اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر بشكل تعسفي ومضايقتهم قضائيا وترهيبهم وتجريمهم، بسبب أنشطتهم السلمية بموجب أحكام غامضة الصياغة، مثل “الإضرار بأمن الدولة”.

فخلال الاجتماع السابع عشر للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد أمس الأربعاء 5 مارس الجاري بجنيف، قدمت ماري لولور تقريرا يسلط الضوء على التهديدات والعراقيل التي يتعترض لها النشطاء الحقوقيين من قبل النظام العسكري الجزائري.

وفضحت الخبيرة الأممية أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، خاصة المنخرطين في قضايا حساسة مثل الفساد والاختفاء القسري وحقوق الأقليات، وحماية البيئة، وانتهاكات الحقوق الأساسية.

وعبرت عن قلقها من الاستخدام المتكرر لبعض مواد القانون الجنائي، بغرض تقييد حرية تكوين الجمعيات للنقابيين، وتوجيه تهم الإرهاب إلى المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم، مؤكدةً أن تعريف الإرهاب في هذه المادة 87 مكرر فضفاض للغاية، ما يجعله عرضة لتفسيرات تعسفية من قبل الأجهزة الأمنية، ويسهل عمليات الاعتقال التعسفي.

وكانت لولور قد زارت الجزائر منذ أكثر من عام، حيث التقت أيضا بالعديد من المسؤولين لدى النظام العسكري الجزائري، مما ضاعف شعورها بخيبة أمل من استمرار القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان.