الحكومة الإسبانية تطرح دراستين بشأن النفق البحري بين المغرب وإسبانيا

أفادت صحيفة “إل بيريوديكو دي إسبانيا”، أن حكومة بيدرو سانشيز، كلّفت الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق Secegsa، بإجراء دراستين قد تكونان حاسمتين في إطلاق مشروع الربط القاري مع المغرب عبر نفق بحري عن طريق مضيق جبل طارق.

ووفق المصدر ذاته، تتعلق الدراسة الأولى بالتحليل الجيوتقني لنطقة “كامارينال” الساحلية، وتهدف إلى الوصول إلى أفضل طريقة لحفر قاع البحر حيث سيتم إنشاء النفق، أما الدراسة الثانية، فهي لمراقبة النشاط الزلزالي، حيث سيتم استخدام أجهزة قياس الزلازل من شركة Tekpam Ingeniería لفحص النشاط الزلزالي في المضيق، وذلك تحت إشراف البحرية الإسبانية.

وشددت الصحيفة على أنه رغم التعقيد التقني واللوجستي الهائل لهذا العمل الهندسي، يبدو أن الرباط ومدريد أكثر التزاما حاليا بتحقيقه. مشيرة إلى أن مونديال 2030 أضحى دافعا جديدا لإحياء الطموح القديم المتمثل في ربط القارة الأوروبية بإفريقيا.

بدورها، كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن تكلفة مشروع الربط القاري بين إسبانيا والمغرب عن طريق نفق بحري بطول 28 كيلومترا وعمق 300 متر “قد يصل إلى 15 مليار يورو”.

وفي مارس 2024، بحث وزير الماء والتجهيز المغربي نزار بركة، مع وزير النقل الإسباني أوسكار بوينت، مشروع الربط القاري لحركة الأفراد والتجارة بين البلدين.

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في 3 نونبر الماضي، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق المختصة بمتابعة المشروع. وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها “الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق SECEGSA” لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين.

ويعتبر مشروع النفق البحري الذي يربط بين المغرب وإسبانيا، حلما يراود الضفتين منذ عقود.

وبدأ التفكير في مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا منذ يونيو 1979، حين التقى العاهلان الراحلان الإسباني خوان كارلوس الأول والحسن الثاني. وفي نفس العام، وقع البلدان اتفاقية في 8 نونبر 1979 كانت بمثابة “الأساس القانوني للتعاون بين البلدين لدراسة جدوى الربط القاري عبر مضيق جبل طارق”.