مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
افتتحت صباح اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، أشغال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، الذي ينعقد تحت شعار ” نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”.
وأكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في كلمة له على أن الأمر يتعلق بمشروع استراتيجي مهيكل، وبرهانات تاريخية وجيوسياسية بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم، من خلال استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان 23 المشاطئة للمحيط الأطلسي، وما يختزنه الساحل الأطلسي الإفريقي من ثروات، وما يتيحه من خدمات.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن مبادرة الأطلسي تأتي في سياق دولي وقاري، متسم باللايقين، وتعدد الأقطاب، وازدهار سياسات المحاور، والانشطار في النظام الدولي، وفي وقت تزدهر فيه النزوعات نحو التكتلات الإقليمية، وسمو المصالح القطرية والإقليمية على مبادئ وقيم التعاون.
ويتعلق الأمر بمبادرة ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلق بالرباط منذ 2009، وعرف زخما جديدا منذ يونيو 2022 وفق رؤية الملك محمد السادس، المتطلعة إلى تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء بشري للتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والجاذبية الدولية.
وشدد على أنه ينبغي التأكيد على أن هذا المسلسل بعيد كل البعد عن أي نزعة إقليمية، فإنه يتعين التوضيح أنه مشروع نبيل، وأحد روافد البناء القاري المتمثل في الاتحاد الإفريقي، ويتوخى أن يكون قيمة مضافة أساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورافدا في تعزيز التكتلات القارية الإفريقية ما دام أنه مشروع التقائي لما لا يقل عن ثلاثة من هذه التكتلات.
ولم يكن إطلاق المسلسل اعتباطيا، بل تأسس على استحضار الرافعات التي تيسر له النجاح، ويتوخى تحقيق أهداف نبيلة ترسخ اقتدار القارة وتمكنها من التحكم في خيراتها وجعلها، بالتالي، قوة مؤثرة في القرارات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.
واعتبر أن التجهيزات الأساسية من موانئ وطرق، وطرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، ومنشآت أخرى، سوف لن تغير وجه الساحل الأطلسي الإفريقي فحسب، ولكنها ستغير مكانة إفريقيا نحو مزيد من الاقتدار والازدهار، وستوفر مداخيل مادية كبرى. وفضلا عن ذلك، فإنها ستعزز التموقع الجيوسياسي للقارة وتجعلها مؤثرة أكثر في القرارات الدولية.
وأكد في الأخير على أنه من شأن الربط بين البلدان الإفريقية الأطلسية أن ييسر المبادلات داخل القارة، وينهض بالتكامل الاقتصادي بين بلداننا، ويجعلنا نعتمد أكثر على إمكانياتنا ومواردنا ما من شأنه تعميق توجه الشراكة جنوب-جنوب على أساس التضامن والربح المشترك، في سياق عولمة تحكمها المصالح ومنطق السوق.
