وسط توتر العلاقات.. النظام العسكري يعتبر مشروع قانون فرنسي جديد استهدافا للمتقاعدين الجزائريين

وسط توتر العلاقات بين باريس والنظام العسكري الجزائري، تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية، حاليا، مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يرى الكابرانات أنه من المحتمل أن يواجه المتقاعدون الجزائريون، إثر تبنيه، إجراءات جديدة و”معقدة” للحصول على معاشاتهم.

ففي تعديل جاء تحت “رقم أ.أس 90″، مقدم في إطار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، بعد سقوط نص قانون المالية السابق، عقب الإطاحة بحكومة ميشال بارنييه، قدمه النائب فابيان دي فيليبو، عن اليمين الجمهوري، سيصبح مفروضا على المتقاعدين خارج تراب الجمهورية الفرنسية أن يمثلوا كل سنة شخصيا أمام السلطات القنصلية الفرنسية او أي شخص طبيعي أو معنوي معتمد من طرف الممثليات الدبلوماسية الفرنسية، وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط يتم الإيقاف الفوري لدفع معاش المتقاعد.

وأوضح النائب فابيان دي فيليبو، أن خطر الاحتيال في استحقاقات الشيخوخة يتعلق بشكل خاص بالمعاشات التقاعدية المدفوعة لأشخاص يعيشون في الخارج، بسبب “خطر إخفاء حالات الوفاة أو الإعلان عنها في وقت متأخر”، وهو ما قد يمثل مبلغا ماليا قدره 9 مليارات يورو.

وفي إطار برنامج خاص أطلقته الحكومة في عام 2022 في الجزائر العاصمة للتحقق من وجود متقاعدين قاربوا على بلوغ قرن من العمر، أفاد ذات المتحدث، بأنه لم يحضر ما يقرب من 30 بالمائة من أصل 1000 شخص تزيد أعمارهم عن 98 عاما تم استدعاءهم، مما أدى إلى تعليق معاشاتهم التقاعدية.

ويشار إلى أن الجزائريين يأتون في صدارة الدول من حيث جنسيات المستفيدين من معاشات التقاعد الفرنسي المقيمين على أرض بلدهم الأصلي.