تدخل المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، قبة البرلمان بعدما تم عرضها بين يدي الملك محمد السادس، تتويجا لمسار الإنصات والاستماع لمختلف الفاعلين المعنيين.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، اجتماعا يخصص لدراسة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة.
وسيعرف الاجتماع حضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
ويأتي هذا الاجتماع، بعدما كانت الحكومة قد عرضت خلال لقاء تواصلي بالرباط، المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
وترأس الملك محمد السادس، يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وجاءت هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل.
وخلال هذه الجلسة، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.