خوفا من حملة “مانيش راضي”.. النظام الجزائري يسابق الزمن لتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة

سارع النظام العسكري الجزائري إلى درس مسودة التعديلات المقترحة على قانون الجماعات المحلية البلدية والولائية بما يتيح وقتا واسعا أمام إجراء انتخابات محلية مبكرة، بحسب مراقبين.

الخطوات المتسارعة التي اتّخذها الكابرانات بخصوص مشروع قانون الجماعات المحلية، يؤكد الهاجس الذي يعيشه النظام العسكري، إثر اتساع رقعة حملة “مانيش راضي”، التي تسعى لإعادة الحراك الشعبي السلمي، الذي كان قد انطلق في سنة 2019، مطالبا بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية.

ويعد إجراء انتخابات محلية مبكرة مطلبا رئيسيا للطبقة السياسية في البلاد منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي قرر من خلالها عسكر الجزائر، إبقاء الرئيس الصوري عبدالمجيد تبون في قصر المرادية.

وتزامن تحرك النظام العسكري هذا مع استعدادات النشطاء لتنزيل “الحراك الرقمي”، عبر حملة “مانيش راضي” إلى احتجاجات ميدانية، والخروج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن استيائهم من السياسات التي تسببت في تردي الأوضاع.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تصبو لإعادة الحراك الشعبي، الذي كان النظام العسكري قد اعتمد على ترسانة قمعية لإقباره، في ظل غياب التحوّل الديمقراطي. وقد شملت هذه الترسانة أحكاما تعود إلى عهد الحزب الواحد، من جملتها تجريم المساس بالوحدة الوطنية (القانون الجنائي، المادة 79) أو المساس بالمصلحة الوطنية (القانون الجنائي، المادة 96)، إلى جانب أحكام موروثة عن العشرية الدامية، التي تفرض الحصول على إذن مسبق لكل من يريد التظاهر.