النظام الجزائري يقر عفوا رئاسيا لإلهاء الرأي العام على تصاعد الاحتجاجات الشعبية

وسط موجات غليان الشارع الجزائري، التي تنذر بعودة الحراك الشعبي السلمي، الذي يطالب بدولة مدنية بدلا من العسكرية الحالية، أصدر النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، عفوا لإفادة 2471 محبوسا.

فقد أوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أقر، أمس الأربعاء، إجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة، بمناسبة السنة الجديدة، ما طرح العديد من التساؤلات حول المغزى من هذه الخطوة، إذ جرت العادة أن يتم إصدار سنويا عفوا رئاسيا عن المساجين فقط في أعياد دينية ووطنية، على غرار عيد الاستقلال الموافق 5 يوليوز، وعيد الثورة الموافق 1 نونبر.

ويرجع مراقبون أن النظام العسكري الجزائري لجأ إلى هذه الخطوة لإلهاء الرأي العام على  تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتزايد مطالب الشارع الجزائري بإسقاط النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية.

ويحاول النظام العسكري الجزائري التشويش على حملة “مانيش راضي”، التي تجتاح صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، حيث يعبر من خلالها النشطاء عن سخطهم عن النظام الحاكم في الجارة الشرقية، ما يذكر بالحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير لسنة 2019.

وفيما يعد استمرارا للحراك الشعبي السلمي، يطالب النشطاء، الذين أطلقوا صرخة “مانيش راضي” بإنهاء حكم العسكر للبلاد، الذي يجوع الشعب ويدفعه للوقوف في طوابير طويلة للحصول على المواد الاستهلاكية الأساسية، بينما يصرف عائدات البترول والغاز على مشروعه الانفصالي الوهمي، في محاولة فاشلة لضرب مصالح المملكة.