مقترح نواب “الأحرار” لتعديل قانون زجر الإدمان يصل لجنة العدل

توصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون زجر الإدمان على المخدرات السامة.

ويتعلق الأمر يمقترح قانون القاضي بتغيير وتتميم الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، الذي أحيل على اللجنة، أمس الاثنين.

وتقدم بهذا المقترح، نواب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حيث أحيل على مكتب المجلس في نونبر الماضي.

وينص الفصل 11 من قانون رقم 1.73.282، الذي يهدف المقترح إلى تغييره على أنه “يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أوالنباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها”.

أيضا وفق الفصل ذاته، “يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية.. أن تأمر بمصادرة جميع الأثاث والأشياء المنقولة المزينة أو المزخرفة الأماكن بها أو الأدوات المعدة أو المستعملة لأغراض المخدرات”.

ويسير مقترح قانون نواب “الأحرار”، في اتجاه تعديل مضامين الفصل 11 فيما يخص وسائل نقل المخدرات.