مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أفادت مصادر عليمة بأنه يقبع حاليا في زنازين السجن العسكري بالبليدة بالجزائر 60 جنرالا و10 لواء، وما لا يقل عن 85 عقيدا في الجيش الجزائري، وهو رقم قياسي في تاريخ الجارة الشرقية.
وأوضح موقع “مغرب أنتلجنس” الفرنسي، استنادا إلى مصادره، أنه تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حبس 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري منذ بداية الأزمة السياسية عام 2019، التي هزت البلاد والتي لا تزال عواقبها تلقي بظلالها، حتى اليوم، على استقرار الجارة الشرقية.
وتابعت المصادر ذاتها أن وضع هؤلاء المعتقلين من كبار الشخصيات في السجن العسكري بالبليدة يبعث على الأسى، حيث أن العديد منهم كانوا قد كرسوا حياتهم لخدمة النظام العسكري على حساب التضحيات الشخصية الجسيمة، ليجدوا أنفسهم في ظروف اعتقال مروعة، خاصة بسبب غياب الرعاية الطبية الكافية، مما يعرض صحتهم لخطر جسيم.
وتابعت أن عائلات هؤلاء المسؤولين العسكريين الكبار، تواجه مضايقات قانونية وأمنية متواصلة، حيث فرضت غليها عقوبات من قبيل حظر مغادرة التراب الوطني، وحجز الممتلكات العقارية والمالية، ومنع العمل داخل مؤسسات الدولة أو الشركات العامة الاستراتيجية، واستبعاد الرعاية الطبية في المستشفيات العسكرية، فضلا عن حظر الوصول إلى مراكز العطلات المخصصة للعائلات العسكرية.
كل هذه الإجراءات، العديدة والقمعية، تثير غضب المقربين من هؤلاء الضباط الكبار، خاصة أنها تنتج في كثير من الأحيان عن محاكمات متسرعة وفاشلة، ولا تستند إلى أدلة دامغة أو مثبتة.
وأمام هذا الوضع، يفكر أهالي الجنرالات المسجونين، بحسب المصادر، في الانضمام إلى جمعية للدفاع عن حقوقهم، يجري تأسيسها حاليا. وتهدف هذه الجمعية إلى الاتصال بالسلطات القضائية الوطنية والدولية من أجل التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يعاني منها هؤلاء المعتقلين في السجن العسكري بالبليدة. كما تخطط هذه العائلات لطلب تدخل بعض هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، للمطالبة بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد الدولة الجزائرية في هذا الملف.
