مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن القرار 2756، الذي يمدد ولاية “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2025، يضع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” في مواجهة الشرعية الدولية، ويحملها مزيدا من الضعوط الدولية على اعتبار ما تعملان عليه من الزيادة في أسباب تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.
وأضاف الفاتحي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يرفض محاولة الجزائر التملص من دورها الرئيسي كطرف أساسي في الموائد المستديرة، لافتاً أن القرار المذكور يتضمن بما يؤشر على ذلك صراحة.
واعتبر المتحدث، أن القرار يمنح الموقف التفاوضي للمغرب حول الصحراء مزيدا من الجدية والمصداقية؛ وهي التي تزيد من ثقة مجلس الأمن في الاستناد إلى المقاربة الواقعية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.
ورأى الخبير في قضايا الساحل والصحراء، أن القرار يؤكد أن الهدف من الآلية السياسية للموائد المستديرة يكمن في الخروج بحل واقعي وعملي ومستدام، مبرزا أنه يتماهى مع مبادرة الحكم الذاتي التي أعاد القرار وسمها بالواقعية وذات مصداقية.
ونوّه الفاتحي أن تمديد ولاية المينورسو يأتي بعد إطلاع مجلس الأمن على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ بخصوص تزايد الدول القوية المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا أكثر واقعية لحل النزاع حول الصحراء.
وشدد الخبير، على أن القرار رقم 2756 يؤسس لمرحلة فارقة بتكريس التراكم المحقق في هذا الاتجاه، وتحديد مواصفات الحل الذي يجب أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ومستداما، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتوافق تماما مع مبادرة الحكم الذاتي.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
وفي قرارها الجديد، الذي تم تبنيه بـ12 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت و”عدم مشاركة” عضو غير دائم في التصويت، يتعلق الأمر بالجزائر، جددت الهيئة التنفيذية، “بشدة”، طلبها بشأن “تسجيل” الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وفي مستهل هذه الجلسة، تلقت الجزائر، الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، انتكاسة جديدة، بعد رفض أعضاء مجلس الأمن تعديلين حاولت إدخالهما على مشروع القرار.
