برنار كازونوف: المغرب شريك أساسي لفرنسا في ضمان استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب

وقال السيد كازونوف خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية السيد محمد حصاد، عقب مباحثات أجرياها، إن "المغرب يعد شريكا أساسيا لضمان الأمن ومكافحة الإرهاب. وهو أمر ثابت بالدرجة الاولى في مجال الاستخبارات، المجال الذي يتوفر فيه المغرب على تجربة مهمة، والذي أبانت فيه مصالح الأمن عن فعاليتها من خلال تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية خلال الشهور الاخيرة".

ونوه بهذه المناسبة بمهنية مصالح الاستخبارات المغربية ومكانة المغرب كشريك لفرنسا في المجال الأمني.

وأشاد في هذا الصدد بالعمل الذي تقوم به المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قائلا "أريد في هذا الصدد أن أشيد بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي المقام الأول، بمديرها العام السيد عبد اللطيف الحموشي"، مؤكدا أن دور هذه المديرية "حاسم في العمل الذي نقوم به لمكافحة الإرهاب".

وأشار في هذا الصدد إلى أن فرنسا سبق ووشحت السيد الحموشي سنة 2011 بوسام جوقة الشرف بدرجة فارس، وأنها، وتقديرا له، ستوشحه مرة أخرى، قريبا، بوسام جوقة الشرف بدرجة ضابط.

وقال السيد كازونوف "نأمل في مواصلة تعميق التعاون في المجال الأمني"، مضيفا أنه اتفق مع نظيره المغربي أيضا على مواصلة العمل سويا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات.

وأضاف "لقد قررنا أيضا تعزيز مجال التعاون بين مصالح الوزارتين، والزيارات المتبادلة بين المنسقين ستمكن من تعميق هذه العلاقات".

وحسب الوزير الفرنسي، فإن مكافحة التطرف تشكل أيضا مجالا آخر للتعاون مع المغرب، لا سيما وأن المملكة أضحت "مرجعا" بفضل الجهود التي تبذلها من أجل الترويج لصورة الاسلام المنفتح والمتسامح سواء في صفوف مغاربة الخارج، أو في محيطها الإقليمي.

ونوه في هذا الصدد بتجربة المملكة في مجال تكوين الأئمة في الخارج، مضيفا أن "أمامنا الكثير لنقوم به في هذا المجال".

ولم يفت السيد كازونوف، خلال هذا اللقاء، أن يجدد إدانة فرنسا "القوية" للاعتداءات ضد المسلمين في بلاده إثر هجمات باريس الاخيرة ، معتبرا أن الاعتداء على مسلمين بسبب معتقدهم الديني، هو اعتداء على فرنسا.

وقال إن "أمامنا الكثير لنقوم به مع المغرب لتفادي أي خلط بين الإرهاب والإسلام"، مؤكدا أن هجمات باريس الهمجية لا علاقة لها بالإسلام، ولا يمكن أن تنسب لأي ديانة أو ثقافة.

واعتبر المسؤول الفرنسي أن "استئناف التعاون التام في ما بيننا يعد مطلبا ورغبة مشتركة. إنه يبرز أن الصداقة بين المغرب وفرنسا، خلال اللحظات الصعبة، أقوى من أي شيء".

وأضاف أن "هذا العزم المشترك على مكافحة الإرهاب والترويج لرسالة التسامح يتعين أن يقوم على الثقة المتبادلة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 31 يناير المنصرم يوفر الظروف الملائمة لتعاون قضائي فعال بين البلدين".

وذكر وزير الداخلية الفرنسي، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أبرزا بمناسبة لقاءهما مؤخرا بباريس، عزم المغرب وفرنسا على العمل سويا على مكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال الأمن، مضيفا أن هذا "العزم المشترك هو اليوم مهم أكثر من أي وقت مضى، وذلك في سياق يواجه فيه بلدانا تهديدا إرهابيا خطيرا أدت فرنسا ثمنه مؤخرا".

وحسب الوزير الفرنسي، فإن هذه القدرة "الملحوظة" على تجاوز الصعوبات، يدا في يد، تجسد الإرادة السياسية القائمة على أعلى مستوى والرامية إلى الحرص على الإبقاء على شراكة متميزة بين بلدينا".

وجدد التأكيد على أن "فرنسا كانت على الدوام بلدا صديقا للمغرب. وهي اليوم كذلك أكثر من ذي قبل"، معربا في هذا الصدد عن شكره الخالص للسلطات والشعب المغربيين، وقبل ذلك، للملك محمد السادس، على رسائل التضامن التي بعث بها غداة الهجمات الإرهابية التي استهدفت فرنسا.

وقال "إن هذه الرسائل تبرز بجلاء أن المغرب وفرنسا متحدان في الحفاظ على قيم الحرية والانفتاح والسلام. إنها تذكرنا بأن أمامنا دورا مهما يتعين أن نضطلع به في مواجهة الإرهاب واللاتسامح على مستوى ضفتي البحر الابيض المتوسط".