بوريطة

الدنمارك.. مخطط الحكم الذاتي أساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف

أكدت الدنمارك على أنها تعتبر “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”.

وجاء في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها، أمس الاربعاء بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن، على هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”.

وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية السيد استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويندرج موقف الدنمارك الجديد في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. كما يؤكد التوجه الرئيسي في أوروبا، وجميع جهات القارة الأوروبية.

اقرأ أيضا

جيرارد لارشي: الدعم الفرنسي لسيادة المغرب على صحرائه “لا جدال فيه”

أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي، الاثنين بالرباط، أن دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه "لا جدال فيه"، مشيدا بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، والذي يشكل "أفقا لبناء حاضر ومستقبل هذه الجهة من المملكة".

نائبة وزير خارجية غواتيمالا: مخطط الحكم الذاتي أساس واقعي موثوق وجدي لحل نهائي لنزاع الصحراء

أكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية لغواتيمالا، مونيكا بولانوس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بلادها تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب في سنة 2007، يعد أساسا واقعيا، موثوقا به وجادا، للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.

حدث في 2024.. قرارات تاريخية تدعم السيادة المغربية على الصحراء وتطوق عنق خصوم المملكة

استقبلت المملكة سنة 2024 وتودعها بمكتسبات مهمة محققة على مستوى ملف الوحدة الترابية، حيث حسمت أهم القوى الدولية موقفها بدعم السيادة المغربية على الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية النزاع الإقليمي.