مملكة إسواتيني تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي

جددت مملكة إسواتيني، اليوم الأربعاء بالرباط، دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره “الحل الوحيد، الموثوق والجاد والواقعي” للنزاع الإقليمي.

وتم تجديد التأكيد على هذا الموقف من قبل وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني، فوليلي دلاميني شاكانتو، خلال مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جرت على هامش الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وإسواتيني، تمحورت، بالخصوص، حول العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما متعدد القطاعات.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة دبلوماسية إسواتيني التعبير عن موقف بلادها الثابت، ودعم اسواتيني للوحدة الترابية للمغرب، ولسيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية.

كما جددت مملكة إسواتيني التي فتحت قنصلية عامة بمدينة العيون في اكتوبر 2020، ،دعمها الكامل للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره “الحل الوحيد الموثوق والجاد والواقعي” للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.

اقرأ أيضا

الصحراء المغربية

الدباغ لـ”مشاهد24″: محادثات مدريد محطة دبلوماسية فارقة لتنزيل الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

تلفت محادثات فبراير 2026 في العاصمة الإسبانية مدريد، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أنظار كل المهتمين والمتابعين لتطورات ملف يجمع المنتظم الدولي على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لفك عقدته.

خبير لـ”مشاهد24″: هذه دلالات محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية

قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير "مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، إن محادثات مدريد حول تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية، لا تتجاوز في مرحلتها الأولى الاستماع إلى مختلف الأطراف وتهيئة المناخ السياسي، مع إعادة توجيه النقاش نحو المقترح المغربي.

الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مشتركا يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا” أكثر الحلول قابلية للتطبيق لحل نزاع الصحراء

تميزت الدورة الـ15 لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الخميس ببروكسيل، باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي.