قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن ثمن لتر زيت الزيتون يتجاوز 150 درهما، معتبرة أن هذا الأمر دليل على “فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي”.
وقالت التامني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة، إن زيت الزيتون يواصل أثمنته الخيالية، بالغا ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة.
وأضافت التامني في سؤالها أن الفلاحين يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق. على حد تعبيرها.
وأردفت: “إذا كان المغرب يأمل في وقت سابق في قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فإن هذه المنطقة تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، وعشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود”.
وأمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية – تستطرد النائبة – فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل قلة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما ينذر باختلالات على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء، والذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط. وفق تعبيرها.
ودعت التامني وزير الفلاحة إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.