تتصاعد الأصوات داخل قبة البرلمان، للمطالبة بتدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري، لضبط أسعار زيت الزيتون بالسوق المغربية، بعدما بلغت مستويات قياسية.
وضم النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عادل الدفوف، صوته إلى النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتوفير زيت الزيتون في الأسواق المغربية بأثمنة مناسبة.
ولفت برلماني “البام” في سؤاله، إلى أن أسعار زيت الزيتون شهدت في بلادنا ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عدة عوامل أبرزها انخفاض الإنتاج، حيث تأثرت محاصيل الزيتون بشكل سلبي بفعل موجات الجفاف.
وسجل البرلماني أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية المستخدمة في زراعة زيت الزيتون واستخلاص الزيت مثل المياه والأسمدة، ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج.
من جانبها، كانت التامني قد قالت في سؤالها الكتابي الموجه إلى نفس المسؤول الحكومي، إن ثمن اللتر الواحد لزيت الزيتون يتجاوز 150 درهما، مشددة على أنه ثمن لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة.