مقترح قانون جديد بشأن أجور موظفي الجماعات والعمالات يصل لجنة برلمانية

أحيل مقترح قانون جديد على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تقدم به الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية”.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.15.84.

وكان مقترح القانون التنظيمي، قد أحيل على مكتب مجلس النواب، بتاريخ 22 من شهر يوليوز الماضي.

وتنص المادة 121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 التي يقترح الفريق الاشتراكي إدخال تعديلات عليها، على أن الموارد البشرية العاملة بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية، تخضع لأحكام نظام أساسي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، يحدد بقانون.

“ويحدد النظام الأساسي المذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة العمالة أو الإقليم ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم، على غرار ما هو معمول به في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية” وفق المادة ذاتها.

اقرأ أيضا

لجنة برلمانية تدرس إحداث هيئة وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل

توصلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمقترح قانون يهم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.

مطالب برلمانية لأيت الطالب بمراجعة وضعية مهنيي الصحة

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية …

تعديل قانون التعويض عن حوادث الشغل تحت المجهر بالبرلمان

يحرز مقترح قانون يروم إجراء تعديلات بخصوص التعويض عن حوادث الشغل، تقدما داخل قبة البرلمان.