أكدت التنسيقية الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية، استغرابها الكبير لمشروع القرار الخاص بتكوين الممونين للإدماج في إطار مفتش الشؤون المالية .
وأوضحت تنسيقية مموني وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أنه تبين أن قرار الوزارة جاء معاكسا لروح الإتفــاق الناتج عن الحـــوار القطاعي، و بعيدا عن روح المادة 76 من النظــام الأســـاسي.
وأعلنت التنسيقية رفضها الصريح و المطلق لمشروع القرار الالتفافي المكبل، لحق الإدماج كما هو مبين في المادة 76.
واعتبرت حق الإدماج المكتسب بموجب الحوار الاجتماعي القطاعي و النصوص التنظيمية حق أصيل، يناله كل ممون و ممونة عبر عن رغبته في طلب الإدماج دون أي شروط تكبيلية متعلقة بالتكوين.
واحتجت على رفض مقترح النقابات، مطالبة الوزارة الأخذ بالمقترح كأرضية منبثقة عن الشغيلة خلال الصياغة الجديدة للمقترح.
وطالبت الوزارة بتكوين مركزي عن بعد مجاراة لسياسة الإدارة، و تحديث و رقمنة التكوين بالقطاع لتخفيف عبء التنقل، و مراعـــاة لظروف الممونين و الممونات المسيرين و المسيرات للمؤسســـات التعليميــة و مراكــز التربيــة و التكوين.
وحذرت في الأخير من سياسة استدعاء المبررات و الذرائع، للتربص و محاولة الانقضاض على حق الممون في الإدماج، و اعتبار التكوين محطة لتقوية الكفابات النظرية و العلمية و المهنية وليس سدا للحيلولة دون حق الإدماج.