وضع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محمد الجازولي، أولوية الحكومة في مجال الاستثمار.
وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار أن الحكومة تعمل على وضع برنامج من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار، تروم تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي للمملكة.
وأبرزت أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية يهدف إلى تعزيز مهاما ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.
وأشارت إلى أن تعديلات تهم حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، وحكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ولاتمركز اتفاقيات الاستثمار، إلى جانب الاستثمارات في مجال التعمير، والطعون.
وشددت على مستجدات مشروع القانون تهم حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، وحكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ولاتمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم.
وأكدت في الأخير أهمية اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، في السهر على تتبع و تنفيذ القرارات والآراء المطابقة بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية.