أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية السابق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح إلى غاية يوم 25 يوليوز المقبل.
وقررت المحكمة في جلسة اليوم، إرجاء الملف لإعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح.
كما قررت المحكمة نفسها استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام التي سبق لها التقدم بشكاية لدى القضاء ضد مبديع، خلال رئاسته للجماعة.
ويتابع محمد مبديع إلى جانب أشخاص آخرين، بتهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك إلى جانب اختلالات في الصفقات التي عقدها المجلس الجماعي للفقيه بن صالح.